يجب على شركة تيسلا إخبار الرئيس التنفيذي (إيلون ماسك) Elon Musk بحذف تغريدة مناهضة للنقابات من 2018، وذلك وفقًا لقرار المجلس الوطني لعلاقات العمل NLRB.
كما قرر المجلس الوطني لعلاقات العمل أن تيسلا انتهكت قوانين العمل عندما طردت أحد الناشطين النقابيين.
وجاء الأمر كجزء من استئناف تيسلا لحكم صدر عام 2019 عن قاضٍ إداري في معركة قانونية استمرت لسنوات بين الشركة ونقابة عمال السيارات المتحدة.
وكتب الرئيس التنفيذي عبر تويتر في عام 2018: لا شيء يمنع فريق تيسلا في مصنع السيارات لدينا من التصويت، ويمكن أن يفعلوا ذلك غدًا إذا أرادوا، لكن لماذا تدفع مستحقات الاتحاد وتتخلى عن خيارات الأسهم مقابل لا شيء.
ويتعين على تيسلا أيضًا نشر إشعار في مصانعها على مستوى البلاد يتناول التغريدة غير القانونية، وعقد اجتماع في مصنع السيارات الرئيسي في فريمونت لإبلاغ العمال بحقوقهم المحمية.
وفي الاجتماع، يتعين على ماسك نفسه أو وكيل مجلس الإدارة بحضور ماسك قراءة هذا الإشعار على العمال، جنبًا إلى جنب مع حراس الأمن والمديرين والمشرفين.
ومن بين أمور أخرى، وجهت الوكالة الفيدرالية تيسلا لعرض وظيفة على الموظف الذي تم طرده، (ريتشارد أورتيز) Richard Ortiz، ويجب عليها تعويضه عن خسارة الأرباح والفوائد والعواقب الضريبية السلبية التي نتجت عن إقالته.
وكان الموظف جزءًا من حملة منظمة، “المستقبل العادل في تيسلا”، وقالت تيسلا في وقت الحملة: إن أعمالها يجب أن تظل خالية من النقابات.
لكن تعليقات ماسك العامة عبر حسابه ضمن تويتر، حيث لديه عشرات الملايين من المتابعين، اعتُبرت بمثابة تهديد، وتعتبر تيسلا تغريدات ماسك بمثابة اتصال رسمي للشركة، كما هو موضح في ملفاتها المالية.
ويتعين على تيسلا أيضًا مراجعة اتفاقية السرية التي تمنحها للموظفين، حيث أبلغت الشركة الموظفين سابقًا أنه لا يُسمح لهم بالتحدث إلى وسائل الإعلام دون إذن كتابي صريح.
ومع ذلك، فإن قانون العمل الوطني يحمي الموظفين عندما يتحدثون مع وسائل الإعلام حول ظروف العمل، أو النزاعات العمالية، أو غيرها من شروط وأحكام التوظيف، كما أشار المجلس الوطني لعلاقات العمل.
