أصدر مركز أبحاث إيراني مرتبط بمكتب الرئيس (حسن روحاني) Hassan Rouhani تقريرًا يدعو الأمة إلى تعدين العملة المشفرة من أجل مساعدة الاقتصاد وسط العقوبات الدولية الصارمة.
ويقول تقرير المركز الرئاسي الإيراني للدراسات الإستراتيجية: إن تعدين العملات المشفرة يمكن أن يوفر فوائد اقتصادية لعدة قطاعات مختلفة من الاقتصاد المضطرب.
ويؤكد التقرير على ضرورة استخدام النظام للعملات المشفرة لتوليد دخل إضافي، موضحًا أنه إذا تدخلت الحكومة بجدية، فقد تدر 2 مليون دولار أمريكي في اليوم و 700 مليون دولار سنويًا من الإيرادات المباشرة من العملات المشفرة.
في حين أن الإيرادات من رسوم معاملات شبكة بيتكوين يمكن أن تولد 22 مليون دولار سنويًا للحكومة الإيرانية.
ويذكر التقرير أيضًا أن إنشاء المزيد من المرافق لتعدين بيتكوين في إيران يؤدي إلى زيادة العمالة، ويضيف أن معدني العملات المشفرة لديهم أيضًا حاجة أساسية للكهرباء، ومقابل كل ميجاواط من استهلاك الكهرباء، يعمل نحو تسعة أشخاص بشكل مباشر.
وكتب المؤلفون: إذا تم إنشاء مزارع تعدين كبيرة، فإن الحاجة إلى توظيف القوى العاملة للمراقبة والإصلاح والأمن والمهندسين الكهربائيين والموظفين التقنيين المرتبطين بمعدات الأجهزة والبرمجيات تزداد، مما يؤدي إلى المزيد من فرص العمل في القطاعات الأخرى.
وفي الوقت نفسه، يشير التقرير إلى أن نشاط العملة المشفرة المنظم في إيران قد يساعد أيضًا في منع العملات الأجنبية من مغادرة البلاد من خلال تقليل حاجة الأشخاص إلى شراء العملات الرقمية، وبدلاً من ذلك، يمكن شراء العملات المشفرة باستخدام الريال داخل الدولة.
ويشير التقرير أيضًا إلى قدرة بيتكوين على الالتفاف على العقوبات المفروضة على إيران، ويقول المؤلفون: بالنظر إلى أن عملات بيتكوين المستخرجة حديثًا لا يمكن تتبعها بسهولة، وذلك بالرغم من ضغوط العقوبات المفروضة على الدولة، يمكن للجهات الفاعلة الاقتصادية المحلية استخدام العملات المشفرة المستخرجة حديثًا، التي تُفضل على عملات بيتكوين الحالية، في البورصات الدولية.
ويوصي التقرير بأن تتبنى الحكومة نهجًا مرنًا في التعامل مع العملات المشفرة، وتمكين التعدين الجماعي في إيران، وإنشاء مجمعات تعدين بجوار محطات الطاقة حيثما أمكن ذلك، واعتماد سياسة واحدة لجميع المعدنين للعملات المشفرة.
وتحاول إيران في الآونة الأخيرة جعل تعدين العملات المشفرة مصدر دخل للدولة، مع اتخاذ إجراءات صارمة ضد المعدنين المستقلين الذين تحملهم المسؤولية عن انقطاع التيار الكهربائي.
