قال مسؤول حكومي كبير لوكالة رويترز: إن الهند تقترح قانونًا يحظر العملات المشفرة مع تغريم أي شخص يتداول في البلاد أو حتى يمتلك مثل هذه الأصول الرقمية في ضربة محتملة لملايين المستثمرين.
وأوضح المسؤول، الذي لديه معرفة مباشرة بالخطة، أن مشروع القانون، وهو أحد أكثر السياسات صرامة في العالم ضد العملات المشفرة، من شأنه تجريم حيازة الأصول المشفرة وإصدارها وتعدينها وتداولها ونقلها.
ويتماشى هذا الإجراء مع أجندة الحكومة لشهر يناير التي دعت إلى حظر العملات الافتراضية الخاصة، مثل بيتكوين، أثناء بناء إطار عمل لعملة رقمية رسمية.
لكن التعليقات الحكومية الأخيرة عززت آمال المستثمرين في أن السلطات قد تكون أسهل في السوق المزدهرة.
وبدلاً من ذلك، قال المسؤول: إن مشروع القانون يمنح حاملي العملات الرقمية ما يصل إلى ستة أشهر للتصفية، وبعد ذلك يتم فرض عقوبات.
ويثق المسؤولون بتحويل مشروع القانون إلى قانون حيث تتمتع حكومة رئيس الوزراء بأغلبية مريحة في البرلمان.
وفي حال أصبح الحظر قانونًا، فستكون الهند أول اقتصاد رئيسي يجعل الاحتفاظ بالعملات الرقمية غير قانوني، وحتى الصين، التي حظرت التعدين والتداول، لا تعاقب الحيازة.
وبالرغم من التهديدات الحكومية بالحظر في الهند، فإن حجم المعاملات يتضخم، ويوجد الآن 8 ملايين مستثمر يمتلكون 1.4 مليار دولار في استثمارات التشفير.
وقال أحد المستثمرين في مجال العملات الرقمية: الأموال تتضاعف بسرعة كل شهر، وبالرغم من أن الناس يشعرون بالذعر بسبب الحظر المحتمل، إلا أن الجشع هو الدافع وراء هذه الخيارات.
وزادت عمليات تسجيل المستخدمين وتدفقات الأموال في منصة Bitbns لتبادل العملات الرقمية المحلية بمقدار 30 ضعفًا عن العام الماضي.
وأضافت Unocoin، وهي واحدة من أقدم البورصات الهندية، 20 ألف مستخدم في شهري يناير وفبراير، وذلك بالرغم من المخاوف من الحظر.
وحققت منصة ZebPay حجمًا كبيرًا يوميًا في شهر فبراير 2021، وفعلت ذلك أيضًا في شهر فبراير 2020 بأكمله.
ووصف كبار المسؤولين الهنود العملة المشفرة بأنها مخطط بونزي، أي شكل من أشكال الاحتيال، لكن وزيرة المالية خففت هذا الشهر بعض مخاوف المستثمرين.
وقالت: يمكنني أن أعطيكم هذا الدليل على أننا لا نغلق عقولنا، فنحن نبحث عن طرق يمكن من خلالها إجراء التجارب في العالم الرقمي والعملات المشفرة، وسيكون هناك موقف محسوب للغاية يتم اتخاذه.
ومع ذلك، قال المسؤول الكبير لوكالة رويترز: إن الخطة تهدف إلى حظر الأصول المشفرة الخاصة مع الترويج لتقنية البلوك تشين، التي تمثل العمود الفقري للعملات الافتراضية ويمكن أن تحدث ثورة في المعاملات الدولية.
وأضاف المسؤول: ليست لدينا مشكلة مع التكنولوجيا، ولا ضرر من تسخير التكنولوجيا، مضيفًا أن تحركات الحكومة ستكون محسوبة في نطاق العقوبات المفروضة على أولئك الذين لم يقوموا بتصفية الأصول المشفرة خلال فترة سماح القانون.
ورفض المسؤول الإفصاح عما إذا كان مشروع القانون الجديد يتضمن أحكامًا بالسجن والغرامات، أو تقديم المزيد من التفاصيل، لكنه قال: إن المناقشات في مراحلها النهائية.
وفي شهر مارس 2020، ألغت المحكمة العليا في الهند أمرًا أصدره البنك المركزي في 2018 يمنع البنوك من التعامل في العملات المشفرة، مما دفع المستثمرين إلى الاندماج في السوق، وأمرت المحكمة الحكومة باتخاذ موقف وصياغة قانونية بهذا الشأن.
وأعرب بنك الاحتياطي الهندي عن قلقه في الشهر الماضي، مشيرًا إلى ما قال: إنها مخاطر على الاستقرار المالي من العملات المشفرة.
